جريمة سرقة التلفون المحمول

الوضع المتميز لجريمة سرقة التليفون المحمول
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فان جريمة سرقة التليفون المحمول ، وللوهلة الولي تبدو جريمة سرقة عادية محلها تليفون محمول.
والتساؤل
هل تتميز جريمة سرقة التليفون المحمول عن أي جريمة سرقة 000؟
وإذا كان ثمة تمايز واختلاف بما هو أساس هذا الاختلاف وما هي الآثار القانونية التي تترتب عليه ؟]
والواقع أن كون محل جريمة السرقة تليفون محمول هو وحده أساس تميزها واختلافها وذلك على النحو التالي].
أن التليفون المحمول وأن كان منقولا ، وبالتالي يصلح أن يكون محلا لجريمة السرقة ، إلا أنه منقول مركب وبمعني أكثر دقة هو أكثر من منقول فى حيز واحد ، فالجسم المادي للتليفون المحمول ، الجهاز شيء والخط التليفوني شيء والشريحة شيء ثالث بمعني أننا بصدد ثلاث مكونات أو عناصر كل منها يصلح أن يكون منقولا فى ذاته.
الجسم المادي للمحمول الجهاز
الشريحة التليفوني
الخط التليفوني
أن نظام عمل وتشغيل أجهزة التليفون المحمول واعتمادها أساسا على نظم اقتصادية فائق التقدم ، يطرح من جديد مشكلة الخط التليفوني هل يعد منقولا وبالتالي يصلح محلا لجريمة سرقة
إن ظهور أجيال جديدة من أجهزة التليفون المحمول تنقل الصوت و الصورة معا يخلق نوعا متميزا من الجرائم تتعلق بالحق فى الخصوصية والحق فى السر ، فالأوامر لم يعد مجرد اختلاس محمول بقصد تملكه ؟
شيوع ظاهرة سرقة التليفونات المحمولة ، فقد سجلت إحصائيات عددا ضخما من بلاغات سرقة المحمول ، والأمر الذي دعا العديد من المتخصصين ومحاولة وضع دراسة جادة وعملية للتصدي ولمكافحة هذه الظاهرة.
التليفون المنقول كمنقول مركب
وفقا لنص للمادة من قانون العقوبات.
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق فانه لا يصلح أن يكون محلا لجريمة سرقة ألا ما كان منقولا والتليفون المحمول وكما ذكرنا منقول مركب ، يتكون من عدة منقولات تكون فى مجموعها ذلك الجهاز.
أولا التليفون المحمول الجهاز
ويقصد به الجهاز المخصص للإرسال والاستقبال ولا خلاف فى اعتباره منقولا وبالتالي إمكان اختلاسه والاستيلاء عليه وسرقته ، فيعد سارقا كل من اختلس تليفون محمول بقصد تملكه ، وعلى الرغم من تعدد وتنوع هذه الأجهزة إلا أن ثمة فارق فني بينها يتعلق بما يسمي بالرقم السري وهو ذلك الرقم الخاص بكل جهاز على حدة حتى فى النوع الواحد والموديل الواحد ، فلكل جهاز رقم خاص به رقم الشاسيه أو البوردة ويمكن الاستدلال على هذا الرقم أما بالإطلاع عليه داخل الجهاز أو بإظهار على شاشة عرض الجهاز بضغط عدد معين من الأرقام
ثانيا الشريحة الإلكترونية
الشريحة الإلكترونية هى نوع من الرقائق المعدنية يثبت عليها دوائر كهربائية ومغناطيسية متناهية الدقة وهي مجرد وسيط إلكتروني بين الجهاز وشركة الاتصالات ينحصر دورها فى أعداد التليفون المحمول لتلقي وإرسال الموجات المترددة ، فالشريحة ليست هى الخط التليفوني ، والشريحة وفقا لما سلف تعد منقولا ومن ثم تصلح لتكون محلا لاختلاس وسرقة ، فيعد سارقا كل من اختلس شريحة إلكترونية بقصد تملكها ، ولا يغير من هذا النظر كونها وسيط اتصال إلكتروني وليست الخط التليفوني ذاته[.
ثالثا لخط التليفوني
محل الجريمة قد يكون سرقة الجهاز المحمول ، وقد يكون سرقة الشريحة الإلكترونية ، كما قد يكون محل جريمة سرقة الخط التليفوني الخاص بالجهاز المحمول نفسه ، وقد أثرت مشكلة الخط التليفوني الخاص بالأجهزة المحمولة ومدي جواز اعتباره منقولا من عدمه ومن ثم إمكان اختلاسه وسرقته ، ولا جديد فى هذا الخلاف التقليدي أو الذي أصبح تقليديا
فالرأي الأول ينكر وينفي اعتبار الخط التليفوني منقولا لكونه غر مجسم وغير محيز وغير قابل لوزن حسب النظريات الطبيعية ، فالأساس لديهم لاعتبار شيء ما منقول هو أن يكون مجسما ومحيزا وقابلا للوزن ، وفقدان الشيء أحد هذه الخصائص أو الصفات يخرجه من عداد المنقولات ، ومادام الخط التليفوني ليس بمنقول فلا يتصور اختلاسه أو سرقته ومن ثم فلا عقاب على الاستيلاء عليه ، فلا يعد إذا مرتكبا لجريمة سرقة من يتوصل إلى الاستيلاء على الخط التليفوني محمول ولا يغيب عن أنصار هذا الرأي التفرقة الدقيقة بين الخط والشريحة ، فالشريحة منقول لأنها مجسمة ولا حيز وقابلة للوزن حسب قوانين الطبيعة أما الخط التليفوني فغير قابل لذلك فلا يعد منقولا
والرأي الثاني يعتبر الخط التليفوني منقول ومن ثم يمكن تملكه وحيازته ونقله وأخيرا سرقته واختلاسه ، فالمشرع لم يفرق بين الصور المختلفة للمنقول محل جريمة السرقة فكما يصح أن يكون المنقول صلبا أو غازيا أو سائلا يصح أن يكون مجرد ذبذبات أو موجات لأنها ذات طبيعة مادية بحتة.
رابعا سرقة الرصيد -
الرصيد عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المشترك مقدما فى صورة شراء كارت شخن لإدخاله إلى نظام الحاسب الآلي الخاصة بالشركة المسئولة عن نظام التشغيل ، ويتحول هذا الرصيد إلى عدد من الوحدات المعدة للإرسال والاستقبال ، فالرصيد يمثل مقابل الخدمة التي يتلقها المشترك ، والمشكلة أن البعض يتمكن من خلال شبكة الإنترنت من الدخول إلى نظام التشغيل الخاص بالشركة ويقوم بسحب أو بنقل بسرقة الرصيد وتحويله إلى رصيده الخاص ، فيفاجئ المشترك نفسه بقولة أنه استهلك رصيده عن طريق إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل أو غيرها من الخدمات ذات الأج.

[/size]

وإنكار شركات المحمول لحصول هذه الجريمة غايته حماية الثقة التي يودعها المشتركين بشركات المحمول ، ألا أنه لا ينفي وقوعها ومرارا ، وإيذاء قصور الإمكانيات المعرفية لهذه الشركات فأنها لا تتمكن من حماية المشترك كما لا تتمكن من حماية نظامها المعلوماتى ، وأخيرا لا تتمكن من ضبط المتسللين إلى نظام حسابها الآلي وتظل جرائم سرقة الرصيد تتكرر دون ضبط أو رادع.


　


بند 2 : أركان جريمة سرقة التليفون المحمول


لما كانت جريمة السرقة – أي جريمة سرقة – هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، فان جريمة السرقة ذات ركنين.




أولا : الركن المادي لجريمة سرقة التليفون المحمول


ج


يتمثل الركن المادي فى اختلاس شخص للتليفون المحمول كجهاز أو كجهاز وخط أو كشريحة وأخيرا سرقة الرصيد ، وعلى ذلك ورغم ثبات الركن المادي من حيث كونه اختلاس مال منقول مملوك للغير إلا ان صور الركن المادي تتعدد كالتالي :




الصورة الأولي

اختلاس التليفون المحمول كجهاز


اختلاس جهاز المحمول – العدة – أكثر صور السرقة شيوعا ، وقد سجلت الإحصائيات فيما بين 1/5/2000 حتى 31/5/2001 أكثر من 3000 واقعة سرقة محمول ، ولعل مرد ذلك هو سهولة ارتكاب واقعة السرقة والتي تعتمد أساسا على نسيان المجني عليه لجهازه المحمول فى مكان ما واختلاسه بمعرفة المتهم وسهولة إخفاءه ، وكما سلف فان جهاز الموبيل أو المحمول يعد منقولا تتوافر له كافة خصائص المنقول الواردة بأحكام القانون المدني ومن ثم فلا خلاف فى إمكانية كونه محلا لجريمة سرقة.

الصورة الثانية
اختلاس التليفون المحمول بالخط


سرقة التليفون المحمول يرتبط دائما بسرقة الخط وبمعني أدق ان سرقة التليفون المحمول تتم باختلاس شخص للتليفون المحمول وبداخله الشريحة ، بما يعني صلاحية الجهاز المسروق لإرسال واستقبال المكالمات ، فإذا قام السارق باستعمال الخط بإجراء أي مكالمات فهو سارق للمكالمات التي يجريها ، على أساس ما سبق إبداءه من أن الخط وان كان منقولا متميزا فى صورته إلا أنه منقول وفقا لأحكام القانون المدني ومن ثم يصلح أن يكون محلا لجريمة سرقة.


الصورة الثالثة
اختلاس الشريحة


كما سبق أن أوضحنا فان ثمة فارق بين الشريحة الإلكترونية والخط التليفوني(1) وأن كانت العلاقة بينهما لازمة وضرورية ، فلا يمكن استعمال الخط ( إرسالا واستقبالا ) إلا من خلال تلك الشريحة الإلكترونية ،فالشريحة الإلكترونية تعد منقولا فى ذاتها صالحة للسرقة بمفردها ( بغض النظر عن صلاحيتها لتشغيل الخط من عدمه ) إلا أن الواقع العملي يؤكد ندرة سرقة الشريحة الإلكترونية بمفردها ، فغالبا ما ترتبط سرقة تلك الشريحة بسرقة الجهاز المحمول نفسه ، ولدواعي الحيطة والحذر يقوم السارق فور إتمام جريمة السرقة بالتخلص من تلك الشريحة التي قد تؤدي إلى ضبطه.

　

الصورة الرابعة

اختلاس الرصيد



أحدث صور السرقة فى مجال أجهزة التليفون المحمول هى سرقة الرصيد ، ويتم اختلاس الرصيد وكما سبق عن طريق دخول السارق من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى شبكة الإنترنت ثم الدخول إلى النظام الخاص بشبكة كمبيوتر شركة المحمول ، ثم يقوم بتحويل ( بالاستيلاء ) على الرصيد أو الأرصدة الخاصة ببعض المشتركين وتحويل ملكيتها إلى رصيده الشخصي ، فيؤدى ذلك إلى فقدان المشترك ( المجني عليه ) لرصيده فى ذات الوقت الذي يرتفع فيه رصيد أو أرصدة المتهم السارق.


وثمة وسلة أخرى للاستيلاء على الرصيد تتحقق متى قام الشخص ( المتهم ) بمعرفة الكود السري لكارت الشحن الذي يشتريه المجني عليه ( ويسمي عملا بكود التعبئة ) وإدخاله إلى جهازه الخاص فيؤدى ذلك إلى فقدان المجني عليه لقيمة الكارت ومن ثم زيادة فى رصيد المتهم.




بند 3: القصد الجنائي لجريمة سرقة التليفون المحمول


يرجى التفضل بمراجعة القصد الجنائي فى جريمة السرقة الوارد بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة .



بند 4: عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمول


لا تتميز عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمول( سرقة الجهاز – سرقة الشريحة – سرقة الخط – سرقة الرصيد ( بأي أحكام خاصة ، على الأقل فى ظل التنظيم القانوني الحالي لجريمة السرقة ، لذا يرجى التفضل بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة الوارد بالباب الأول من ذات المؤلف.

س


　

بند 5: الوسائل القانونية والعملية لضبط سرقة التليفون المحمول


بتمام الاستيلاء على التليفون المحمول ( الاستيلاء على الجهاز – الاستيلاء على الخط – الاستيلاء على الشريحة الاستيلاء على الرصيد ) تتحقق جريمة السرقة ، وباستثناء جريمة سرقة الرصيد فان ثمة إجراءات تبدأ وتتوالى وصولا إلى محاولة ضبط الجريمة وضبط فاعلها.


يقوم المجني عليه بتحرير محضر سرقة إذا كانت واقعة فقده للجهاز تشكل جريمة سرقة أي كان هناك شخص يتهمه المجني عليه بسرقة جهازه ، وإلا تحرر محضر فقد للجهاز والخط.


يقوم المجني عليه بإبلاغ الشركة المختصة لوقف الخط حفاظا على الرصيد أن كل للمجني عليه رصيد أو كان الخط المسروق بنظام الاشتراك الشهري ، لأن المجني عليه يلتزم إيذاء الشركة بسداد الفاتورة ولا يحق للمشترك ( المجني عليه ) الامتناع عن سداد الفاتورة بدعوى سرقة الخط والجهاز.


إذا كان الخط المودع الجهاز المسروق ، نظام اشتراك شهري – للمجني عليه أن يطلب من الشركة المختصة بيان تفصيلي بعدد المكالمات التي أجراها ، على تصور أن يخطئ السارق ويقوم بإجراء أي اتصال تليفوني فتظهر الأرقام التي قام بإجراءها فى البيان التفصيلي ، ومن خلال تلك الأرقام تتمكن أجهزة البحث من التوصل إلى السارق الذي تربطه غالبا علاقة بمن أجرى معهم تلك المكالمات.


إذا كان الخط نظام كارت مدفوع القيمة مقدما فالأمر يبدو صعبا لأن شركات المحمول لا تتولى تسجيل الأرقام التي أجرت على ذلك الخط إلا بناء على طلب مسبق ، والمجني عليه لا يعلم مسبقا بتعرض جهازه للسرقة.


من خلال الرقم الكودي للجهاز ( رقم البوردة أو الشاسيه ) يمكن الاستدلال على الجهاز المسروق خاصة أن هذا الرقم لا يمكن تغيره أو العبث به مطلقا ، لأنه خاص بالشركة المنتجة للجهاز ، إلا أن التعرف على الجهاز من خلال رقم البوردة أو الشاسيه أمرا يبدو صعبا وعسيرا مرد ذلك لكم الهائل من أجهزة التليفون المحمول وتشابهها فى النوع والموديل بل وفى سنة الإنتاج.


إذا تمكنت أجهزة البحث من ضبط واقعة سرقة المحمول فيلي ذلك تحرر محضر بواقعة السرقة يعرض على النيابة العامة للتصرف.


فى الجرائم الخاصة بسرقة الرصيد سواء عن طريق شبكة الإنترنت أو بالاختلاس رقم كارت الشخص الخاص بالمجني عليه فان الأمر أكثر صعوبة لأن ضبط الواقعة فى حاجة إلى تطور معرفي وتكنولوجي من جاني جهات الضبط والتحقيق.




وأخيرا


أن مكافحة جرائم سرقة المحمول عموما لن تتحقق إلا بضبط عملية بيع وشراء أجهزة المحمول وإيجاد تنظيم قانوني خاص لعمليات البيع والشراء وغيرها.




　

بند 6: النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول



يخضع النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول لما يسمي بعقد توريد الخدمة ، ويربط عقد توريد الخدمة بين الشركة المختصة والمشترك ، ويحوى عقد توريد الخدمة على مجموعة من الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الشركة والمشتري ، ويمكن رد هذه الحقوق والالتزامات المتبادلة إلى مجموعة من الأسس والقواعد هى :



أولا :- المقدمة


وتتضمن تعارف المشترك بالشركة موردة الخدمة من حيث نظام التشغيل الخاص بها ، والترخيص القانوني الذي تعمل بموجبه داخل الأراضي المصرية ، ونوع الخدمة أو الخدمات التي تقدمها.




ثانيا :- شروط التعاقد


وتتضمن الالتزامات المتبادلة بين الشركة موردة الخدمة ، ومنها التزام الشركة بأداء الخدمة المتعاقد عليها على أفضل ما يكون . والتزامها بإخطار المشترك حالة إجراء أي تعديل فى نظام التشغيل الرقمي الخاص بها ، والتزامها بإخطار المشترك فى حالة تغيير رقم هاتفه المحمول ، وكذا التزام المشترك بدفه المستحق عليه والتزامه بعدم استخدام أجهزة لا تعمل على نظام التشغيل الخاص بالشركة.




ثالثا :- الرسوم المستحقة


وتتضمن قيمة العقد سواء النقدي أو بنظام التقسيط وكذا الرسوم المستحقة لدي الرغبة فى إدخال خدمة مستحدثة لدي الشركة.




رابعا :- إضرار الخدمة


وتتضمن إعلان الشركة عن عدم مسئولتها عن أي إضرار تلحق بالمشترك نتيجة استخدامه التليفون المحمول سواء المشترك نفسه أو الغير.




خامسا :- الحق فى التعديلات


وتتضمن حق الشركة فى إدخال أي تعديلات فنية أو هندسية على نظام التشغيل الخاص بها شريطة إلا يؤدى إلى إضرار بنوع الخدمة المتفق عليها لين الشركة والمشترك.




سادسا :- الحق فى إلغاء التعاقد


ويتضمن الحالات المحددة لحق الشركة فى إلغاء التعاقد متي أخل المشترك بأي شرط من شروط التعاقد[size=12].[/justify]

[strike][u]


_________________